دوشنبه - 2017 فوريه 27 - 1 جمادي الثاني 1438 - 9 اسفند 1395
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 186287
تاریخ انتشار : 30 دی 1394 3:0
تعداد مشاهدات : 90

پایان نامه - موسسه آموزش عالی حضرت عبدالعظیم ع

شروط ضمنی مستلزم اسقاط یا انتقال حق از زوج به زوجه در عقد نکاح (از دیدگاه فقهی و حقوقی)

پایان نامه سطح سه

عنوان اثر

گرایش

تاریخ دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد مشاور

نام و نام خانوادگی استاد داور

شروط ضمنی مستلزم اسقاط یا انتقال حق از زوج به زوجه در عقد نکاح (از دیدگاه فقهی و حقوقی)

فقه و اصول

94/10/30

سیده مرضیه حسینی

طوبی شاکری گلپایگانی

ام الفخر علامه

محمدصادق جمشیدی راد

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

با توجه به تغییرات عدیده‏ای که توسط شروط ضمنی در چهرة عقود ایجاد می‏شود و از طرفی اهمیت و جایگاه ویژه عقد نکاح در میان سایر عقود، جای این سوال را باقی میگذارد که استفاده از این شروط در عقد نکاح، در چه محدوده‏ای جائز می‏پاشند؟

از میان شروط ضمن عقد نکاح، برخی از آنها مستلزم اسقاط یا انتقال حقی از زوج میباشند من جمله: شرط حق طلاق، شرط عدم ازدواج مجدد، شرط حق تعیین مسکن و شرط حق تحصیل و اشتغال زوجه. لذا از جهت این که حق به دو دسته حق عام «حکم» و حق خاص تقسیم میشود و هر یک از این حقوق از جهت قابلیت اسقاط و انتقال، ویژگی‏ مختص به خود را دارا میباشند، نوع حق مشروط علیه در صحت و یا عدم صحت این شروط تأثیرگذار می‏باشد.

مثلاً:  در شرط حق طلاق که ادله عقلی و مدلول التزامی برخی از ادله نقلی دلالت بر حق بودن طلاق به معنای عام «یعنی همان حکم بودن» میکند، این ویژگی اجازه انتقال و یا اسقاط حق طلاق را از زوج سلب میکند و تنها در صورتی که وکالت را در امر طلاق جائز و مباشرت زوج را از شروط صحت طلاق ندانیم، درج این شرط در قالب حق وکالت طلاق به زوجه در ضمن عقد جائز میباشد. هر چند که عدم سازگاری ماهیت وکالت زوجه در طلاق با آن چه شارع در مقام جعل عقد وکالت لحاظ کرده، این وکالت را محل تأمل و اشکال میکند.

ازدواج مجدد نیز از این جهت که به تصریح فقها در برخی اوضاع اجتماعی تکلیفی برای مردان به حساب میآید در زمرة حقوق عام و غیرقابل اسقاط واقع می شود. شرط اسقاط آن از زوج به سلب حکم اباحه یا تحریم حلال که جزء شروط نامشروع است، باز می گردد. و تنها در صورتی می توان این شرط را پذیرفت که تغییر حکم اباحه، توسط عنوان ثانوی شرط را مصداق تحریم حلال ندانیم. 

در حق مسکن نیز که تأمین حق استمتاع زوج، تسلط وی را بر تعیین مسکن به عنوان حق به معنای خاص برای او ایجاد میکند، از آن جایی که مصلحت خود زوج در اعطاء این حق لحاظ شده، این حق در زمرۀ حقوق قابل انتقال قرار می گیرد زیرا یکی از ویژگی های حق عام و غیر قابل انتقال لحاظ مصلحتی فراتر از مصلحت صاحب حق می باشد. 

حق تحصیل و اشتغال نیز با این که از حقوق ذاتی هر انسانی اعم از زن و مرد میباشد ولی پس از عقد نکاح، این حق در تعارض با حق زوج در منع خروج از منزل زوجه «خواه به صورت مطلق، خواه در صورت تعارض با حق استمتاع» واقع میشود و تقدم حق زوج، اذن زوج را در تحصیل و اشتغال الزامی میکند مگر این که با شرط، حق زوجه مقدم دانسته شود.

واژگان کلیدی: شروط ضمن عقد نکاح، شرط عدم ازدواج مجدد، شرط تعیین حق مسکن، شرط حق تحصیل و اشتغال، شرط حق طلاق، حق و حکم


نظر شما



نمایش غیر عمومی