شنبه - 2017 نوامبر 25 - 7 ربيع الاول 1439 - 4 آذر 1396
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 195566
تاریخ انتشار : 5 مرداد 1388 9:20
تعداد مشاهدات : 118

تحقیق پایانی-مدرسه علمیه حضرت فاطمه(س)

«نكاح و انحلال آن در اسلام»

تحقیق پایانی سرکار خانم آزاده کربلایی محمدی با عنوان«نكاح و انحلال آن در اسلام»

بانک جامع تحقیقات پایانی (پایان نامه سطح دو (کارشناسی)) طلاب حوزه علمیه خواهران استان تهران

مدرسه علمیه ......حضرت فاطمه(س)...............................................................

عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

«نكاح و انحلال آن در اسلام»

 

1388

 

آزاده كربلايي محمدي

 

 

مرضیه درمان

 

 

 

فاطمه سلیمانی

 

نکاح،خانواده،انحلال

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

 

با تحقق پيروزي شكوهمند اسلامي و فرو ريزي موانع ايجاد شده بين حوزه هاي علميه ودانشگاه فرصت تاريخي استثنايي و نويني حقوق منطبق با موازين و مقررات اسلامي دست داد.

نظر به اينكه احكام غير عبادي اسلام در مجموعه حتي قانون مدني قريب نيم قرن پيش توسط جمعي از علما و حقوقدانان مبرز و برجسته جمع و تدوين گرديده و جان مايه اصلي تنظيمات مربوط به روابط و مناسبات و معاملات افراد با يكديگر را تشكيل مي دهد ناگفته پيداست كه اين فرصت جهت ايضاح هر چه بيشتر زواياي پر بار اين قانون توسط پيفتگان خود بايد مغتنم شمرده شود.

در اين پژوهش تلاش شده است به قدر قوّه در جهت بازشناسي هر چه بيشتر بخش حقوق خانواده قانون مزبور. در اين راستا ذكر نكاتي چند ضروري است:

1)      در طول دهه هاي گذشته به علت غلبه در جهان غير منطقي نظامهاي حقوقي بيگانه بر سيستم قانونگذاري و انديشه علماي حقوق عنصر مسلط و عمده در آثار و تأليف حقوقي اصل و قواعد حاكم بر رژيم هاي حقوقي غربي بوده است؛ در اين ميان قانون مدني يك استثنا بوده و جوهره اصلي آنرا اصول حاكم بر شريعت نبوي و تعاليم رسول اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و فقهاي نظام شيعه طاب الله ئراهم تشكيل مي داده است. اصولي كه در سايه اجتهاد شيعه پيوسته سير تكامل تاريخي خود را با نظم كم نظير پيموده است. در طول مباحث هر جا كه ضرورت احساس گرديده آراء دانشمندان اهل سنت، از حيث مطالعه بيشتر و امكان مقايسه منعكس گرديده است.

2)      قانون مدني در جميع مباحث و ابواب از جمله باب مربوطه به حقوق خانواده به منظور هماهنگ سازي و يكنواختي حقوق خصوصي از نظر مشهور پيروي نموده  تا به عنوان مقررات حاكم در مقام اجدا اختلال و اشكالي توليد نشود.

3)      در اين پژوهش به منظور پرهيز از هر گونه نوگرائي و سنت شكني مضر كه متأسفانه وسيله تفاخر مدتها است متداول گرديده و تلاش شده است از متون و منابع اصيل فقهي به عنوان كيت پايه و مرجع استثناء شود.

4)      در زير نويس و پاورقي صفحات پژوهش به متد لزوم مآخذ و مراجع و كيت آورده شده است.

 

 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :