پنج شنبه - 2018 آوريل 26 - 11 شعبان 1439 - 6 ارديبهشت 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 184839
تاریخ انتشار : 26 شهریور 1394 10:37
تعداد مشاهدات : 359

تحقیق پایانی- مدرسه علمیه فاطمیه(س) پاکدشت

بررسی سن مسولیت کیفری اطفال در فقه

«رشد کیفری» به معنی رسیدن به سنی که شخص قوه تمییز و تشخیص کامل حسن و قبح اعمال و درک اوامر و نواهی شرعی را داشته باشد، در قوانین کیفری کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است و در کتب فقهی و حقوقی نوعا «رشد مدنی» به معنی قوۀ تشخیص نفع و ضرر و عقل معاش مورد بحث و توجه حقوق دانان و فقها واقع شده است. در مباحث مربوط به مسؤولیت کیفری اطفال در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملاک مسؤولیت کیفری «سن بلوغ» تعیین گردیده و در مورد سن بلوغ هم بر اساس قوانین جاری کشور و به تبع فتوای فقهای شیعه، 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال تمام قمری در پسران معیار سنی جهت بلوغ و مسؤولیت کیفری مشخص شده است. صاحب نظران برای شناسایی فرد بالغ از نابالغ، علائمی را برشمرده اند که برخی از این علائم از سوی همگان پذیرفته شده و برخی دیگر، مانند «سن» میان فقها اختلاف برانگیز است. پیشینیان، با توجه به نصوص، سن را علامت بلوغ دانسته اند اما باید دانست سن بلوغ امری تكوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می‏كند. امروزه معاصران با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی به بررسی دیدگاه های پیشینیان پرداخته و آن را به بوته ی نقد کشیده و نسبت به درستی آن تردید کرده اند. به باور این دسته، نسبت به پدیده ای طبیعی مثل بلوغ، نمی توان یک ضابطه یعنی رسیدن به بلوغ شرعی را علامت بلوغ دانست.

بانک جامع تحقیقات پایانی (پایان نامه سطح دو (کارشناسی)) طلاب حوزه علمیه خواهران استان تهران

مدرسه علمیه فاطمیه(س) پاکدشت  

عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

 

بررسی سن مسؤولیت کیفری اطفال در فقه

 

1394

 

مریم خونساری

 

فاطمه فلاح تفتی

 

حوریه خدایی

 

سن بلوغ، طفل، رشد کیفری، مسؤولیت کیفری

 

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

 

«رشد کیفری» به معنی رسیدن به سنی که شخص قوه تمییز و تشخیص کامل حسن و قبح اعمال و درک اوامر و نواهی شرعی را داشته باشد، در قوانین کیفری کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است و در کتب فقهی و حقوقی نوعا «رشد مدنی» به معنی قوۀ تشخیص نفع و ضرر و عقل معاش مورد بحث و توجه حقوق دانان و فقها واقع شده است.

در مباحث مربوط به مسؤولیت کیفری اطفال در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملاک مسؤولیت کیفری «سن بلوغ» تعیین گردیده و در مورد سن بلوغ هم بر اساس قوانین جاری کشور و به تبع فتوای فقهای شیعه، 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال تمام قمری در پسران معیار سنی جهت بلوغ و مسؤولیت کیفری مشخص شده است. صاحب نظران برای شناسایی فرد بالغ از نابالغ، علائمی را برشمرده اند که برخی از این علائم از سوی همگان پذیرفته شده و برخی دیگر، مانند «سن» میان فقها اختلاف برانگیز است. پیشینیان، با توجه به نصوص، سن را علامت بلوغ دانسته اند اما باید دانست سن بلوغ امری تكوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می‏كند. امروزه معاصران با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی به بررسی دیدگاه های پیشینیان پرداخته و آن را به بوته ی نقد کشیده و نسبت به درستی آن تردید کرده اند. به باور این دسته، نسبت به پدیده ای طبیعی مثل بلوغ، نمی توان یک ضابطه یعنی رسیدن به بلوغ شرعی را علامت بلوغ دانست.

 

 

 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :